وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري على مشروع تنظيم اللاجئين في مصر.

تنظيم اللاجئين في مصر

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب أعلنت موافقتها على تنفيذ المشروع الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان.

ومن المخطط أن يتم إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وبحسب القانون تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء المصري، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة.

وتتولى هذه اللجنة مراقبة كافة شئون اللاجئين سواء كانت معلومات أو بيانات إحصائية تتعلق بأعداد اللاجئين في مصر.

إذا تم اكتشاف أي تهديد من لاجئ للأمن القومي المصري، فسيتم حرمان المقيم من مزايا اللجوء المنصوص عليها وفقًا لمشروع القانون، وسيتم سحب سند اللاجئ منه، خاصة إذا تم اكتشاف تورطه مع سلطات الأمن القومي المصرية .

انتهت لجنة الدفاع بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين في مصر.

وعقدت اللجنة اجتماعا مشتركا مع مكتب اللجنة الحقوقية والدستورية يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024.

وأقرت اللجنة تعديلات على مشروع القانون، ثم أحيلته إلى الجلسة العامة بمجلس النواب.

وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين مسؤولية وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.

وتقوم اللجنة بالتنسيق بين الجهات الإدارية في الدولة المصرية لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.