كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عن شروط جديدة تنظم استيراد السيارات من الخارج إلى مصر للاستخدام الشخصي، والتي سيتم تطبيقها مع بداية عام 2025.

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجديد بشأن تعديل شروط استيراد السيارات من الخارج للبدء بتنفيذه.

ويهدف القرار إلى تنظيم سوق السيارات في مصر والتأكد من توافق عمليات الاستيراد مع القوانين واللوائح المحلية في ظل رغبة عدد كبير في استيراد سيارة من الخارج للاستخدام الشخصي.

شروط استيراد السيارات من خارج مصر

أعلنت وزارة الاستثمار أنه يسمح للمستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات وإثبات ملاءته المالية، حيث يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة.

يجب سداد قيمة السيارة عن طريق طرق الدفع البنكية المعتمدة من خلال البنوك العاملة داخل مصر، مع استكمال النموذج رقم (4). ويستثنى من ذلك سيارات الدبلوماسيين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج والتي تم دفع ثمنها من الخارج.

ويستثنى من القرار بعض الفئات على النحو التالي:

جميع السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل الرسمي بهذا القرار.

السيارات التي تم فتح اعتمادها المستندي أو التي تم تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وفقاً للقواعد المعمول بها.

مركبات السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك الخبراء العاملون في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.