أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قرارًا رسميًا بإعادة نظام التقسيط لرسوم توصيل الغاز الطبيعي بالمنازل.

العودة بالتقسيط لتكلفة توصيل الغاز المنزلي

قررت وزارة البترول العودة لنظام الأقساط لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يتم تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهرية على مدار 7 سنوات.

وسيتم تمويل المساهمة في شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وأوضحت الوزارة من خلال بيانها أن هذا القرار جاء في إطار ما وردت للوزارة عبر منصات التواصل المختلفة سواء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع ممثلي مجلس الشعب.

وكان آخر هذه اللقاءات لقاء وزير البترول يوم 13 نوفمبر مع نواب البرلمان، واجتماعه مع رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء حزب مستقبل وطن يوم 13 نوفمبر 2024.

وردت العديد من الشكاوى بشأن إلغاء نظام التقسيط لمساهمات العملاء في المشروع القومي لتركيب الغاز الطبيعي في المنازل، والذي تم إلغاؤه منذ حوالي 4 أشهر، في يونيو 2024.

أشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن جميع العقود السابقة التي تم إبرامها بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي سيتم إدراجها في نظام التقسيط مرة أخرى، ووجهت الشركات المنفذة للعقود باتباع كافة الإجراءات المنظمة لهذا التنفيذ.

وفي الختام حرصت الوزارة على ضمان سعيها الدائم لتلبية احتياجات المواطنين والرد على شكاواهم، مشددة على ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري، بما يعزز التواصل الفعال بين الجهات المعنية. الوزارة وكافة المواطنين والنواب وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة.