أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قرارا بشأن قانون الإيجار القديم الذي يخص عددا كبيرا من الملاك والمستأجرين، فيما يتعلق بتحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخص لها بالسكنى، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد. أحكام هذا القانون.

تعرف خلال السطور التالية على تفاصيل قرار عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين رقم 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981م بتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر.

Read:تختلف طريقة إسعاف حالات الاختناق بين الصغار والرضع. صواب خطأ

قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية تحديد الإيجار السنوي في قانون الإيجار القديم

وذكرت المحكمة الدستورية في حيثياتها أن قرار تحديد القيمة الإيجارية في فترة زمنية معينة لا تتغير بمرور عقود على التاريخ المحدد يعد اعتداء على قيمة العدالة وإهدارا لحق الملكية. .

ويبدأ سريان مفعول الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، المتعلق بالدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم، وقد قامت المحكمة الدستورية بتفعيل سلطتها في هذا الشأن نظرا لحاجة المشرع إلى فترة زمنية كافية للاختيار بين البدائل من أجل وضع ضوابط تحكم تحديد إيجارات المساحات السكنية.

Read:حل سؤال يعتمد المتغير التابع على المتغير المستقل، وينتج عنه صواب خطأ

قانون الإيجار القديم

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بالتأجير الخاص للمساحات السكنية تعتمد على خاصيتين هما:

• الأول: الامتداد القانوني لعقود الإيجار

• ثانياً: التدخل التشريعي في تحديد الإيجار.

وشددت على أنها ليست جزءا لا يتجزأ من اللائحة التشريعية. وفي حالة الامتداد القانوني، فإن نطاقه قد يتحدد حسب فئات المستفيدين من حكمه، دون غيرهم. إن تحديد الإيجار يجب أن يرتكز دائماً على ضوابط موضوعية تحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر. وشددت على ضرورة تدخل المشرع لخلق هذا التوازن. .

وأكدت المحكمة في مسوغها لتحقيق التوازن التشريعي، أنه لا يجوز للمالك فرض قيمة إيجارية لاستغلال حاجة المستأجر إلى السكن، إضافة إلى عدم إهدار عائد الاستثمار في الأموال وقيمة الأراضي والمباني، بسبب التثبيت إيجاراتهم بسعر منخفض.

Read:يرسم الياء في خط الرقعة بنقط منفصلة.

استأنفت المحكمة نص الفقرة الأولى من المادة رقم (1) والمادة رقم (2)، وذكرت أن هذين النصين يمنعان زيادة الإيجار السنوي للأماكن المرخصة لأغراض السكن، وأنه اعتباراً من تاريخ العمل به تسري الأحكام من هذا القانون 7% من قيمة الأرض وقت الترخيص والمباني. وفقا للتكلفة الفعلية في وقت البناء.