انتهت المهلة التي أعلنتها الحكومة المصرية اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، بشأن خطة تخفيض الأحمال الكهربائية، والتي توقفت مؤقتًا في الأسبوع الثالث من يوليو الماضي، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن رئيس الوزراء حينها أن قرار وقف تخفيض الأحمال الكهربائية سيستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء سيختفي كلياً مع نهاية عام 2024. فهل تعود خطة تخفيض الأحمال الكهربائية مجدداً؟

عودة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

ولم تصدر الحكومة المصرية أو وزارة الكهرباء أو البترول أي بيان بشأن استئناف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وسط جهود من الوزارتين لتجنب عودة تخفيف الأحمال.

ويتم ذلك من خلال تأمين احتياجات شبكة الكهرباء، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية لاحقاً أنها تعاقدت على شحنات جديدة من الغاز المسال لخدمة توليد الكهرباء.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حمدي عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه تم زيادة عدد الشحنات المتعاقد عليها إلى 32 شحنة، بدلاً من 21 شحنة، وذلك لضمان استمرار تدفق الغاز لمحطات توليد الكهرباء.

وأوضح أنه يتم تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة القومية للكهرباء لضمان استقرار الكهرباء، وذلك من خلال منشآت متخصصة مثل سفينة في شرم الشيخ تقوم بعملية التحويل.

اقرأ المزيد:

Read:he graduated from king fahad university. صواب خطأ

توقف خطة تخفيف الأحمال في مصر.. حقيقة إيقاف انقطاع الكهرباء

اقرأ المزيد:

آخر موعد لقطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات.. بشرى سارة للمواطنين

هل تعود خطة ترشيد الكهرباء أم لا؟

قال حمدي عبد العزيز، عن عودة خطة تخفيض الأحمال الكهربائية خلال الفترة القريبة المقبلة، إنه لا يمكن تأكيدها أو نفيها، وتعتمد بالأساس على المعايير الفنية الخاصة بإمدادات الغاز والسولار.

وطمأن المواطنين أن مصر لا تعاني حاليا من نقص في هذه الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني أن خطة تخفيض الأحمال الكهربائية لن تعود خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة البترول أيضاً إلى أن هناك مناقشات حول مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز إلى مصنع الإسالة في بورسعيد، بالشراكة مع دولة قبرص، وهو ما يساهم في تعزيز قدرات مصر على استيراد وتصدير الغاز، وهو ما له مردود إيجابي على شبكة الكهرباء وبالتالي يقلل من إمكانية تنفيذ خطة خفض الأحمال الكهربائية.