أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا بشأن نتائج المراجعة الثالثة لاتفاقه الموسع مع مصر، والتي استكملها في 29 يوليو/تموز الماضي.

الاقتصاد المصري في نظر صندوق النقد الدولي

ونشر النائب السابق محمد فؤاد ملخصا للتقرير، سلط فيه الضوء على المخاطر المحيطة بالاقتصاد المحلي، وهي:

• عدم قدرة السياسة النقدية على كبح جماح التضخم إذا استمرت في استيعاب التوسع المالي.

  Read:رابط اختبار اللهجة البدوية.. اكتشف أصولك

• عدم كفاية تعديل أسعار الطاقة لتظل أقل من مستوى التكلفة.

• صعوبة تحقيق التكامل الشفاف والشامل للموازنة والسيطرة على التعاملات خارج الموازنة.

• الافتقار إلى اتخاذ قرارات شاملة بشأن السياسة الاقتصادية الكلية والفشل في الانخراط في برنامج للإصلاح الهيكلي.

• الصراعات الإقليمية والاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر وأثرها على النمو والإيرادات المالية وعملية سحب الاستثمارات وأثرها على الوضع الخارجي.

• ومن المتوقع أن تؤدي زيادة تدفقات رأس المال الساخن إلى زيادة المخاطر المرتبطة بتداعيات الظروف الخارجية.

• ويمثل الحجم المحتمل لمشروع رأس الحكمة الاستثماري تعافيًا أسرع من المتوقع، وقد يضر بقطاعات حيوية مثل التصنيع والزراعة.

وأشار فؤاد إلى أن التقرير تناول معايير أداء المؤسسة العامة للبترول في سداد مستحقاتها المتأخرة للشركات الأجنبية وعدم وجود جدول سداد حتى الآن لسداد الرصيد المستحق لهذه الشركات.

وتطرق التقرير أيضاً إلى الرصيد المستحق للبنك المركزي على الحكومة والجهات المختلفة وضرورة إعداد خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي لتسوية هذا الحساب.