حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، موعد تنفيذ قرارها القاضي بإلغاء نظام الإيجار القديم الذي كان يسمح للمستأجر بالبقاء في المسكن لمدة غير محددة مقابل أجر ثابت.

تاريخ تنفيذ قرار الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن أحكام إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وألغى هذا الحكم الإيجار السنوي الثابت للأماكن المرخصة لأغراض السكن.

وهذا يعني أن المحكمة ألغت تحديد قيمة الإيجار دون تحديد مدة لذلك في عقود الإيجار القديمة.

وأوضحت المحكمة أن المادتين اللتين حكم بعدم دستوريتهما تشكلان اعتداء على قيمة العدالة وإهدارا لحقوق ملكية المؤجرين.

وأعلنت المحكمة أن تنفيذ هذا الحكم سيبدأ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.

ويجتمع مجلس النواب خلال الفترة الحالية ضمن دور الانعقاد الخامس، وهو الأخير في الفصل التشريعي الحالي.

وأوضحت مصادر في مجلس الشعب أن حل الدورة البرلمانية الحالية سيتم خلال صيف 2025.

وذكرت المحكمة أن هذه المدة لتنفيذ الحكم تمنح المشرع الوقت الكافي لوضع ضوابط تحديد إيجارات المساحات السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

ويلتزم مجلس النواب بوضع النصوص التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل النظام الإيجاري القديم في ضوء هذا الحكم.

وإذا لم يقم مجلس النواب بهذا الدور، يجوز لأصحاب العقارات رفع دعاوى أمام المحكمة لإلزام المستأجر بزيادة قيمة الإيجار.