يناقش مجلس الشيوخ اليوم مشروع قانون المسؤولية الطبية، وهو ما يثير حفيظة الأطباء بسبب ما يتضمنه القانون من أحكام جديدة وغير عادية.

ووافقت لجنة الصحة بالمجلس الأسبوع الماضي على مشروع القرار، الأمر الذي دفع نقابة الأطباء إلى الدعوة لاجتماع عاجل بمقر النقابة في الثالث من يناير المقبل، لرفض المشروع ورفض النصوص الواردة فيه.

نصوص قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي يرفضه الأطباء

• وينص المشروع على إصدار أوامر الحبس الاحتياطي من مقدم الخدمة (الطبيب أو الممرض أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية من وكيل نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من بدرجته).

  Read:المذيع يقرأ النشرة الإخبارية . الفاعل في الجملة السابقة

• ويتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات الرادعة، منها السجن للأطباء، إذا ارتكبوا «أخطاء جسيمة» بحق المريض.

• ونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب كل مقدم خدمة تسبب خطأه الطبي في وفاة المريض بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبتين.

• وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة. نتيجة خطأ طبي “جسيم” أو إذا تناول مقدم الخدمة مادة مسكرة أو مخدرة أثناء ارتكاب خطأ طبي أو إذا رفض الطبيب مساعدة المريض رغم قدرته على ذلك.

نقابة الأطباء ترفض قانون المسؤولية الطبية

وأكدت النقابة في أكثر من بيان سابق رفضها القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، موضحة أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض التام للمواد التي تضمنها مشروع قانون تقنين الحبس في القضايا المهنية.

من جانبه، أعلن نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، رفضه حبس الأطباء في القضايا المهنية، وأكد أن المسؤولية المدنية تقع على الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لافتاً إلى أن مبيناً أن العقوبة في تلك الحالة هي التعويض لجبر الضرر وليس السجن.

وأوضح أن المسؤولية الجنائية لا تقع على الطبيب إلا إذا خالف قوانين الدولة، أو عمل خارج تخصصه، أو قام بإجراء طبي محظور قانونا.

كما طالب النقيب بعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الاتهامات التي توجه لمقدم الخدمة الصحية أثناء أو بسبب تأدية مهنته. ولا توجد مبررات للحبس الاحتياطي في القضايا المهنية.