وقبل بداية عام 2025، أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال خفض أسعار الفائدة على الشركات التي تصنع عددا من السلع.

مبادرة فائدة 13% للشركات الصناعية

وأوضح بيان مشترك بين وزارات الصناعة والنقل والمالية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود دعم الاقتصاد وتحفيز مصادر العملة الأجنبية.

وكشف البيان أن المبادرة تتمثل في تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة تصل إلى 13%.

وذكر البيان أن حجم التسهيلات التي تقدمها المبادرة الجديدة يصل إلى 30 مليار جنيه.

وأشار البيان إلى أن شروط المبادرة تتضمن ألا يتجاوز المبلغ 75 مليون جنيه للعميل الواحد أو 100 مليون جنيه للمؤسسات المرتبطة ببعضها البعض.

وذكر البيان أن الصناعات المشمولة بالمبادرة هي الأدوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والكيميائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.

وتتحمل الدولة فرق سعر الفائدة لصالح جهات التمويل لغرض زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، بحسب ما جاء في البيان.

والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، وذلك للمرة السادسة على التوالي، وذلك تماشيا مع توقعات السوق..

يذكر أن البنك المركزي أبقى في اجتماعه الأخير خلال العام 2025 على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%.

وذكر البيان أن الأولوية في الاستفادة من المبادرة تذهب للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية وأكثرها فرص عمل، مثل المحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القاهرة. قناة.

وأوضح البيان أن أسعار الفائدة تحددت على النحو التالي:

• فائدة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ بدء المبادرة.

  Read:ما القاعدة التي توجد في rna ولا توجد في dna

• ويطبق تخفيض إضافي بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية من 7 إلى 10% عن العام المالي السابق.

• ويطبق تخفيض إضافي قدره 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بأكثر من 10%.

• وينطبق تخفيض إضافي بنسبة 2% على الأنشطة الصناعية الجديدة.