أثار قرار البناء الجديد اهتمام الكثير من المواطنين، بعد إعلان التنمية المحلية، بموافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان لإلغاء اشتراطات البناء والتخطيط في القوة في مختلف المحافظات الصادر في مارس 2021.

ومن المقرر أن يتم العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مما سيسهم في تبسيط المتطلبات، خاصة تلك التي تعيق إصدار تراخيص البناء..

تراخيص البناء في مصر

أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه من المتوقع أن يساهم قرار تراخيص البناء في مصر في تخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء، والمساهمة في تشجيع منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن. في صناعة البناء والتشييد.

كما يعمل القانون على توفير مهن البناء لعدد كبير من العاملين في ذلك المجال مما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر الالتزام بالارتفاعات المحددة في الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة وضوابط واشتراطات التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمرافق طبقاً للكودات المصرية والسماح تجارياً وإدارياً النشاط في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار..