أعلن مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الذي عقده اليوم الخميس بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذين استكملوا المدد البينية اللازمة للترقية إلى مستويات وظيفية أعلى.

قرار مجلس الوزراء بشأن ترقية الموظفين

وأوضح مجلس الوزراء أن القرار ينص على ترقية الموظفين الذين أكملوا مدداً لا تقل عن المدد المتوسطة المحددة لكل مستوى وظيفي بحلول 30 يونيو 2024 إلى المستويات التي تعلو عنها اعتباراً من الأول من يوليو.

وأكد مشروع القرار على الاحتفاظ بالأقدمية في مستوى الوظيفة بعد الترقية، على ألا تزيد ترقية الموظف عن مستوى وظيفي واحد.

اعتبارًا من 1 يوليو 2024، يستحق الموظف الراتب المحدد للوظيفة التي تمت ترقيته إليها، أو راتبه السابق بالإضافة إلى مكافأة ترقية بنسبة 5% من راتبه الوظيفي في 30 يونيو 2024، أيهما أكبر.

وتضمن مشروع القرار أن يستحق شاغلو الوظائف العليا والأولى ومن في حكمهم بجميع الفئات الوظيفية الذين أمضوا ثلاث سنوات في تلك الوظائف حتى 30 يونيو 2024 حافزاً بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهاً شهرياً.