عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي استبدل كلمة “الحماية” بكلمة “السلامة”.

إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء بسبب الأخطاء الطبية

أعلن رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، عن تعديلات على مشروع القانون وجاءت على النحو التالي:

• إلغاء المادة 29 التي تجيز الحبس الاحتياطي للطبيب في حالات الخطأ الطبي، على أساس أن أي عقوبة تقل عن سنة لا تستوجب الحبس الاحتياطي، وذلك بموجب مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.

  Read:حل سؤال تكتسب أحافير بعض الطلائعيات أهمية خاصة عند الجيولوجيين لأنهم يستخدمونها لتحديد عمر الصخور والرسوبيات، وتحديد مواقع النفط

• إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتمييز بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

• فقط الغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي.

• التمييز بوضوح بين المضاعفات والأخطاء الطبية التي قد تحدث، والأخطاء الطبية الجسيمة.

• تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني ضرورياً لجهات التحقيق.

​​​​​​​​

وأوضحت اللجنة في اجتماعها أن إلغاء أي عقوبة حبس على الأخطاء الطبية غير الجسيمة يؤدي بالضرورة إلى غياب الحبس الاحتياطي عن الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يسري على الحالات التي يعاقب فيها مرتكب الجريمة بالغرامة أو التعويض.

يشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية أثار جدلا كبيرا في الأيام الأخيرة، وتطور الأمر إلى خلاف بين نقابة الأطباء والحكومة.

وفي النسخة القديمة نصت المادة 27 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لكل من تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة، فيما سمحت المادة 29 لجهات التحقيق بإصدار قرارات بالحبس الاحتياطي لكل من تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة. الأطباء إذا ارتكبت جرائم أثناء تقديم الخدمات الطبية.