تعرف على حالات شطب التسجيل وإلغاء الترخيص بقانون التأمين الموحد



حدد قانون التأمين الموحد حالات إلغاء التسجيل وإلغاء الترخيص ، حيث نصت المادة 62 منه على إلغاء التسجيل وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا في الحالات التالية:

1- إذا تبين أنه تم بغير حق.

2- إذا استمرت الشركة في مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة دأبت على إهمال تنفيذ المطالبات المعلقة المقدمة إليها ، أو إذا تكرر النزاع دون حق في دعاوى جدية.

5- إذا انخفض رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون ولم تستكمل الشركة إتمامه خلال سنة من تاريخ مطالبتها.

6- إذا لم تحتفظ الشركة في مصر بالأموال التي يجب تخصيصها وفقاً للمادة (38) من هذا القانون ، أو لم تكملها خلال سنة من تاريخ مطالبتها.

7- إذا رفضت الشركة تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص من قبل الهيئة أو مدققي الحسابات ، أو رفضت الإدلاء بالكشوف والبيانات التي يجب تقديمها وفق القانون ، رغم مطالبتها كتابةً أكثر من مرة بذلك. تقديمها على مدى ثلاثة أشهر.

8- إذا صدر قرار بالموافقة على نقل مستندات الشركة والالتزامات الناشئة عنها إلى شركة أخرى عن جميع العمليات التي قامت بها في مصر وفقاً لحكم المادة (60) من هذا القانون.

9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في مصر وأفرجت عن أموالها وفقاً للمادة (61) من هذا القانون.

10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.

11- إذا خالفت الشركة أحد شروط الترخيص الممنوح لها لمزاولة النشاط ما لم تصحح المخالفة رغم مطالبتها بذلك خلال مدة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يمكنك ايضا قراءه

الاقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.