حدد قانون التأمين الموحد حالات إلغاء التسجيل وإلغاء الترخيص ، حيث نصت المادة 62 منه على إلغاء التسجيل وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا في الحالات التالية:
1- إذا تبين أنه تم بغير حق.
2- إذا استمرت الشركة في مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة دأبت على إهمال تنفيذ المطالبات المعلقة المقدمة إليها ، أو إذا تكرر النزاع دون حق في دعاوى جدية.
5- إذا انخفض رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون ولم تستكمل الشركة إتمامه خلال سنة من تاريخ مطالبتها.
6- إذا لم تحتفظ الشركة في مصر بالأموال التي يجب تخصيصها وفقاً للمادة (38) من هذا القانون ، أو لم تكملها خلال سنة من تاريخ مطالبتها.
7- إذا رفضت الشركة تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص من قبل الهيئة أو مدققي الحسابات ، أو رفضت الإدلاء بالكشوف والبيانات التي يجب تقديمها وفق القانون ، رغم مطالبتها كتابةً أكثر من مرة بذلك. تقديمها على مدى ثلاثة أشهر.
8- إذا صدر قرار بالموافقة على نقل مستندات الشركة والالتزامات الناشئة عنها إلى شركة أخرى عن جميع العمليات التي قامت بها في مصر وفقاً لحكم المادة (60) من هذا القانون.
9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في مصر وأفرجت عن أموالها وفقاً للمادة (61) من هذا القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
11- إذا خالفت الشركة أحد شروط الترخيص الممنوح لها لمزاولة النشاط ما لم تصحح المخالفة رغم مطالبتها بذلك خلال مدة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يمكنك ايضا قراءه
الاقتصاد