رأي القطاع الخاص بخصوص زيادة مرتبات القطاع العام , القطاع الخاص له رأى آخر بخصوص زيادة الأسعار , رفض زيادة الحد الادني للقطاع الخاص , احتجاج القطاع الخاص بشان زيادة الحد الادنى للاجور .
حيث أعرب القطاع الخاص بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور القطاع العام وتحديد حد أدنى للأجور بمبلغ 3500 جنيه مصري، حيث أوضح السيد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، رأيه بأن هذه القرارات محمودة، “ولكن عندي تحفظ” ولذلك في هذا المقال سوف نتعرف أكثر على حزمة هذه القرارات وتحفظ القطاع الخاص بشأن هذه القرارات.
تحفظ القطاع الخاص بشأن قرارات الحكومة
حيث أوضح خليفة أن هذه القرارات جيدة ومحمودة، وإنها سوف تعمل على تحسين مستوى العاملين بالدولة، ولكن من جانب آخر نجد إن هذه الزيادة في المرتبات سوف تختفي، بعد زيادة الوقود والسلع الأساسية وارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والمياه، وأكد خليفة بإن العاملين بالقطاع الخاص حوالي ٢٦ مليون عامل يطمعون أن يزيد أجورهم مثلهم مثل القطاع العام، وأيضا لابد من هيكلة الأجور للقطاع الخاص، ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل المباشر لحل مشكلة الأجور بالقطاع الخاص مثلهم مثل القطاع العام العام، وذلك حسب المادة رقم 35 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003 التي تنص على عدم التفرقة والتمييز بين العاملين بالقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص، وأيضا تنفيذا للمادة 53 من الدستور التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين أيضا.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص 2023
قرار المجلس القومي للأجور رقم 103
حيث نجد إن بعد صدور قرار المجلس الأعلي للأجور رقم 103 والذي يقرر الحد الأدني للأجور 2700 جنيه، ولم يلزم أصحاب الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، والعلاوة أيضا التي انخفضت من 7% إلى 3% كل هذا قد جعل العمال في القطاع الخاصة يشعرون بعدم الحماية الإجتماعية، وشركات أخرى خاصة لا تحدد دخل إطلاقا، مما لاشك فيه إن العمال في القطاع الخاص، هم المتضررين من قانون رقم 148 لسنة 2019 قانون التأمينات والمعاشات.
زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص وموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023
التعليقات