انتشر ترند في مصر خلال الأيام الاخيرة يخبرنا بالحصول الرخصة الذهبية في مصر طبقا لما قام بتوجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من خلال إعطاء الرخصه الذهبيه لجميع المستثمرين لمدة ثلاثة أشهر في مصر، ويمكن منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء المصري مع تضمين تلك الموافقة على إعطاءها سريان أحد الحوافز الواردة بالقانون على المشروع.
طبقا لبحث الكثير عن معرفة الرخصة الذهبية على مدار تلك الأيام على مواقع البحث على الإنتر، تعني الموافقة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء طبقا لقانون الإستثمار في مصر الذي ينص على منحها للشركات التي تقوم بتأسيس إقامة مشروعات إستراتيجية وقومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة طبقا لخطة التنمية الإقتصادية للدولة.
في هذا الشأن أيضا تمنح للشركات التي تؤسس إلى إقامة مشاريع مشاركة بين القطاع الخاص والدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال، خاصة في أنشطة (الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة والطوق والمواصلات والموانىء وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والمرافق العامة والبنية التحتية)،
كان قرارا قد صدر من مجلس الوزراء المصري فيما يخص تحديد شروط إعتبار المشروع الإستثماري إستراتيجيا قوميا في مجال التطبيق، ويجب توافر معايير كزيادة الصادرات مثل تصدير 50% من المنتجات سنويا خلال ثلاث سنوات من تاريخ بداية مزاولة النشاط مع إعتماد النشاط على التمويل الأجنبي المحول من الخارج على أحد البنوك المصرية.
في سياق متصل تؤكد هيئة الإستثمار في مصر بشأن ضوابط وشروط الحصول على الرخصه الذهبيه على إتخاذ الشركة شكل المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، وأن رأس المال لا يقل عن 20% من التكاليف الإستثمارية للمشروع بخلاف الإلتزام بتقديم ما يفيد الملاءمة المالية لتنفيذ المشروع، ويتوقع أن يكون مردود الرخصة الذهبية إيجابيا على الإقتصاد المصر مع تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وجذب الإستثمارات الأجنبية في مصر.
8
التعليقات