الحبس والغرامة عقوبة من تعمد الامتناع عن تقديم واجبات الرعاية للمسنين – أخبار مصر


لا يزال مشروع قانون رعاية حقوق المسنين قيد المناقشة في مجلس النواب وخاصة لجنة التضامن التي ستعقد جلسة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة لإصدار حقوق المسنين. القانون ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و 60 نائبا آخر لاصدار قانون حقوق المسنين. يستعرض التقرير التالي العقوبات الواردة في مسودة الحكومة بحق من يتقاعس عمداً عن توفير واجبات رعاية المسنين.

قانون رعاية المسنين

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في نهاية شهر مارس الماضي موافقته على مشروع قانون خاص بحقوق كبار السن ، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات العلاقة ، بحيث ينظم كافة حقوق هذه الفئة الأولى من الرعاية ، التي تلتزم الدولة فيها بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها بالشكل الأمثل ، ويضمن المشروع عقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه عن الإهمال أو الامتناع عمداً عن واجبات الرعاية المنوطة به.

عقوبات قانون المسنين

نصت عقوبات مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. هاتان العقوبتان كلٌّ من مكلف برعاية المسن وأهمل أداء واجباته تجاهه. أو أن يأخذ ما يلزم لأداء هذه الواجبات ، أو أن يحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة لكبار السن.

وشدد مشروع قانون حقوق المسنين على العقوبة في حالة الامتناع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية ، حيث نص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وغرامة لا تقل عن 2000. ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. تعمد القيام بواجبات رعاية المسنين أو استغلالهم ، إذا نتج عن أي مما سبق جرح أو إيذاء المسن ، تكون العقوبة الحبس لا الغرامة ، وإذا نتج عن ذلك إعاقة أو وفاة أحد كبار السن. أن يكون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.

تعريف كبار السن في الرعاية الأولية

تضمن مشروع القانون في صيغته النهائية تعريف “كبار السن في الرعاية الأولية” على أنهم كل شخص مسن لا يستطيع أن يؤمن لنفسه أو بعلم أحد أفراد أسرته ما يكفي لتلبية احتياجاته اليومية من الغذاء. وشرب ومأوى وملبس نتيجة قصور في قدراته المادية أو الجسدية أو النفسية أو النفسية ، مع التأكيد على إصدار “بطاقة كبار السن” من قبل الوزارة المختصة ، كوثيقة رسمية لتسهيل الحصول على الخدمات. بموجب هذا القانون وغيره من القوانين ، في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة.

ضمان المساواة الجوهرية في التمتع بجميع حقوق الإنسان

كما تضمن مشروع القانون التأكيد على عدم التمييز لأي سبب من الأسباب ، وضمان المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المجالات ، وإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تحول دون التمتع بهذه الحقوق ، والنص على إلزام الوزارة المختصة. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة توصيل المعاشات. المسن أو المساعدة المستحقة له في محل إقامته مقابل أجر لا يتجاوز 1٪ من ذلك الراتب التقاعدي أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحملها المسن.

يمكنك ايضا قراءه

الاقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.