البنك المركزي المصري, العملات الرقمية, العملات الرقمية والبنك المركزي, أهم العملات الرقمية, تابع معنا البنك المركزي, قانون البنك المركزي, تحذيرات البنك المركزي, القانون الجديد من البنك المركزي المصري
أوضح البنك المركزي المصري أنه من خلال متابعته حركة لتداول العملات المشفرة عن طريق البعض من المنصات الدولية والإقليمية والتي تروج لها بطريقة ملحوظة في الفترة الأخيرة، فقدم البنك المركزي المصري تحذيراته من التعامل بكل أنواع العملات المشفرة الافتراضية، حيث أنها تسبب مخاطر كبيرة مثل تذبذب قيمة الحصر بصورة كبيرة، وتستعملها في القرصنة الإلكترونية والجرائم المالية، حيث أنها لا يقوم البنك المركزي المصري بإصدارها أو لا تصدر من أي سلطة مركزية رسمية، فبالتالي إن هذه العملة تفتقر لأي ضمانات تحمي استقرارها وتحمي حق المتعامل بها.
أهم قانون من البنك المركزي المصري
في ذات الوقت، حذر قانون الجهاز المصرفي وقانون البنك المركزي المصري – الذي أصدر قانون رقم 194 لسنة 2020 – فإن إصدار العملات المشفرة أو الإتجار بها أو ترويجها أو إنشاءها أو تشغيلها بمنصات للتداول بها أو عمل أنشطة تتعلق بها، ويعاقب القانون من يعمل على مخالفة ذلك بدفع غرامة لا تكون أقل من مليون جنيها ولا تتعدى العشرة ملايين و تنفيذ عقوبة الحبس أيضًا.
وفي ذلك السياق، قام البنك المركزي المصري بالتأكيد على إقتصار المعاملة في جمهورية مصر العربية على أية عملات رسمية معتمدة من البنك المركزي المصري، وشدد البنك المركزي المصري تحذيراته لمن يتعامل بالسوق المصري بالانتباه، وعدم الانسياق التعامل بهذه العملات.
تحذيرات من البنك المركزي المصري
ولقد أنشأت تلك التحذيرات الخاصة بتداول العملات المشفرة آثار ناتجة متنوعة على السوشيال ميديا، إذ اعتبره البعض من الأشخاص قرار مهما لكي يتم المحافظة على الإقتصاد المصري من النصب والإحتيال، مثل عمليات تبييض الأموال وتهريب الأموال، وكان رأي البعض الآخر أن صدور ذلك القرار سيؤدي إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج للعملات الرقمية غير معروفة الضرائب أو القيمة.
بيان من البنك المركزي المصري
كان لمتداولي السوشيال ميديا ردود فعل بعد أصدر البنك المركزي المصري الخبر الذي قام به بالتحذير من تلك العملات وأطلق عليها ظاهرة تداول العملات المشفرة بواسطة البعض من المنصات الدولية والإقليمية التي يتم الترويج لها بصورة ملحوظة محليا خلال الفترة الماضية.
التعليقات